بازنگری نرخ سود بیمههای زندگی بر اساس سود بانکی
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۷۹۹۲۲
مدیر کارگروه بیمههای عمر و زندگی سندیکای بیمه‌گران ایران کاهش نرخ سود بانکی را بر بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی چندان تاثیرگذار ندانست و در عین حال گفت: بر اساس چشم‌انداز تغییرات سود بانکی نرخ سود فنی بیمه‌نامه‌ها بازنگری و برای مدت 2 سال اول 16 دو سال بعد 13 و سال پنجم به بعد 10 درصد تعیین شد.
خبرگزاری فارس: عباس رنجبر کلهرودی دبیر کارگروه تخصصی بیمههای زندگی سندیکای بیمه گران ایران و مدیر بیمههای عمر و حوادث شرکت بیمه رازی کاهش سود بانکی بر بیمههای عمر و سرمایه گذاری را بی تاثیر ارزیابی کرد و اظهار داشت: کاهش و اصلاح نرخ سود بانکی در نظام بانکی کشور برکلیه بازار‌های اقتصادی، پولی و مالی و از جمله بیمههای زندگی و سرمایه گذاری اثرات خاص خود را دارد، اما این اثر می‌تواند مثبت هم باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بیمههای زندگی و سرمایه گذاری نرخ سود فنی هرچقدر بیشتر باشد، حق بیمه ارزانتر و یا اندوخته پایانی بیمه‌نامه بیشتر است و اگر نرخ سود فنی بیمههای عمر و سرمایه گذاری به پیروی از نرخ سود بانکی کاهش یابد، بدیهی است که مختصری از میزان اندوخته بیمه نامه کاهش خواهد یافت، اما از آنجاییکه این کاهش سود بانکی بر همه بازار‌های اقتصادی تاثیر دارد، اثرات ویژه‌ای بر بیمههای عمر ندارد.
رنجبر بر این اساس تصریح کرد: باتوجه به تجربه سنوات گذشته امیدواریم کاهش سود بانکی اثر مثبتی بر بیمههای زندگی بگذارد و رشد بیشتر بیمههای زندگی را به دنبال داشته باشد.
دبیر کار گروه تخصصی بیمههای زندگی افزود: با توجه به سهم اندک بیمههای زندگی در کشور، تلاش دولت، مجلس شورای اسلامی و صنعت بیمه این است که بیمههای زندگی بیش از پیش توسعه یابد که مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۷ درصدی ضریب نفوذ بیمه و افزایش ۵۰ درصدی بیمههای زندگی در طول برنامه ششم توسعه موید این امر است.
وی با تاکید بر اینکه عزم ملی بر توسعه بیمههای زندگی است، گفت: اگر به دلایل اقتصادی، مانند کاهش سود بانکی و یا هر دلیل دیگری، در روند توسعه بیمههای زندگی مشکلی بروز نماید سیاستگذاران و دست اندر کاران راه‌های برون رفت آن را هم خواهند یافت.
رنجبر کلهرودی در پاسخ این سوال که آیا سندیکای بیمه گران ایران در این باره نشستی داشته است؟ گفت: موضوع میزان نرخ بهره فنی بیمههای زندگی درسال ۱۳۹۵ و نحوه اعمال آن در محاسبات فنی و اثرات آن بر بیمه نامه‌های عمر جاری و آتی و تجدید نظر در نرخ سود فنی بیمههای زندگی در خرداد ماه سال گذشته و در کار گروه تخصصی توسعه بیمههای زندگی سندیکای بیمه گران ایران با حضور مدیران، محاسبان فنی و صاحب نظران به تفصیل بررسی شد و در این بررسی‌ها رویکرد‌های همچون توسعه بیمههای زندگی درکشور، مرحله‌ای بودن کاهش نرخ سود فنی، ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به بیمههای زندگی و... ملاک عمل قرارگرفت.
وی تصریح کرد: نتیجه بررسی به کمیسیون فنی سندیکا و سپس به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و موضوع نرخ‌های جدید سود فنی در شورای عالی بیمه مطرح و تغییر یافت. حسب نظر شورای عالی بیمه، نرخ سود فنی برای مدت ۲ سال اول ۱۶ دو سال بعدی ۱۳ و سال پنجم به بعد ۱۰ درصد تعیین شد.
به گفته رنجبر نرخ ۱۳ و ۱۰ درصد سود فنی نشانگر پیش بینی کاهش سود‌های فنی برای سنوات بعد است، این نرخ بر اساس شرایط بازار بیمه، نرخ سود سرمایه‌گذاری حاصله از منابع ذخایر بیمه زندگی و همچنین احتمال تغییرات سود بانکی تعیین شد و یکی از مهمترین عوامل موثر در این موضوع لحاظ سیاست دولت مبنی بر کاهش تدریجی سود بانکی بودک.
وی یادآور شد: مسلم است چنانچه در معیار‌های کلان اقتصادی کشور تغییرات قابل ملاحظه‌ای رخ ندهد، بیمه گران در حال حاضر نگران کاهش و اصلاح و تثبیت نرخ سود بانکی نیستند، اما برحسب الزامات قانونی و جلوگیری از مشکلات احتمالی، در صورت لزوم و در هر زمان شورای عالی بیمه می‌تواند در این باره مداخله کند و شرایط را تغییر دهد، اما در حال حاضر تغییرات سریعی در این باره ضروری به نظر نمی‌رسد.
مدیر بیمههای عمر و حوادث شرکت بیمه رازی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بیمه و ایجاد شرکت‌های تخصصی بیمههای زندگی نیز اظهار داشت: یکی از عوامل عوامل موثر در توسعه بیمههای زندگی در سایر کشور‌ها وجود شرکت‌های فعال بیمه زندگی است.
به اعتقاد رنجبر عدم توسعه بیمه زندگی در کشور اگر چه بخودی خود پسندیده نیست، اما شرایط موجود یک فرصت ایده آل و طلایی برای کسانی است که مایلند در حوزه بیمههای زندگی در کشور فعالیت کنند و علیرغم فعالیت بیش از ۲۲ شرکت بیمه جنرال و شروع اولین شرکت بیمه زندگی از سال گذشته، هنوز در حوزه بیمههای زندگی اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی ادامه داد: این مصوبه می‌تواند ایجاد شرکت‌های بیمه زندگی را تسهیل کند و محرک رقابت حرفه‌ای در بیمههای زندگی باشد.
رنجبر کلهرودی یادآور شد: بیمه‌ها زندگی در کشور هنوز به رشد و بلوغ کافی نرسیده است و رسیدن جایگاه شایسته در بیمههای زندگی و استاندار‌های جهانی و مطلوب در این باره و اعطای آرامش بیمه‌ای به آحاد مردم، نیاز به عزم ملی و حمایت دولت و قوای مقننه و قضاییه را می‌طلبد.
وی در پایان ظهار امیدواری کرد با همت دست اندکاران و صاحب نظران هرچه زود‌تر بیمههای زندگی در کشور نهادینه و موجبات آسایش بیشتر مردم را فراهم سازد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۷۹۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سرقت درچناران با جمع آوری معتادان متجاهر
به گزارش قدس خراسان، محسن مه آبادی عنوان کرد: حدود ۱۰۰ معتاد متجاهر طی بهمن و اسفند ماه پارسال در این شهرستان جمع‌آوری شد که مردان این گروه به کمپ ماده ۱۶ واقع در شهرستان و زن‌ها نیز به مرکز نگهداری و بازپروری مربوطه در مشهد منتقل شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اثرات مثبت این اقدام، جمع‌آوری دیگر معتادان متجاهر شهرستان با افزوده شدن ظرفیت نگهداری از این مددجویان در چناران طی سال جاری ادامه خواهد یافت.
فرماندار چناران گفت: اعتیاد و طلاق عمده آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان بوده که برای کاهش آسیب‌های آن‌ها برنامه‌ریزی و اقداماتی صورت گرفته است.
مه آبادی بر جمع‌آوری و رصد اطلاعات رخدادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در چناران به وسیله دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: رصد و توجه به جمعیت دانش‌آموزانی که در سنین کم ازدواج کرده و توانایی زندگی مشترک ندارند از برنامه‌های آموزش و پرورش برای بررسی مسأله آسیب طلاق در خصوص این گونه پیوندهای زناشویی است.
وی با بیان این که شهرستان گلبهار دفترخانه ثبت طلاق ندارد گفت: زوجین این شهرستان برای ثبت طلاق به چناران می‌آیند لذا به نظر می‌رسد آمار طلاق در چناران کمتر از میزان ثبت شده فعلی است و همین موضوع ایجاب می‌کند که مجوز تأسیس دفتر طلاق در گلبهار نیز صادر شود.
فرماندار چناران گفت: نهادهای متولی موضوع ازدواج و مرتبط با مسأله طلاق از جمله ورزش و جوانان، بهزیستی و آموزش و پرورش کارگاه‌های آموزشی برای افزایش مهارت‌های زندگی برای جوانان در دوره‌های "قبل از ازدواج"، در دوره عقد و پس از آغاز زندگی مشترک ترتیب می‌دهند.
مه آبادی افزود: تلاش می‌شود سازمان‌های مردم نهاد در حوزه حمایت از خانواده و مشاوره ازدواج در شهرستان فعال شود و حتی از این ظرفیت مردمی در دیگر حوزه‌ها مانند اشتغال جوانان و تسهیلگری در راه‌اندازی کسب و کارها بهره بگیریم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد