به نقل از «شریان»

تنها 18 درصد مردم ایران بیمه عمر دارند

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۴۶۵۱

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در حال حاضر، تنها ۱۸ درصد مردم ایران بیمه عمر دارند و سهم بیمه‌های زندگی در پوتفوی صنعت بیمه کشور ۱۳,۴ درصد است.

به گزارش شریان نیوز،به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در مراسم افتتاحیه همایش بیمه های عمر و تامین آتیه گفت: یکی از دوره های رشد سریع بیمه‌های عمر از سال ۱۳۹۲ به بعد است که طی این دوره سهم بیمه‌های زندگی از کل بازار از ۷,۸ درصد در سال ۹۱ به ۱۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد فعلی رسید. 

وی بخشی از این رشد مستمر را مربوط به تحولات عرضه بازار بیمه و بخشی را نیز مربوط به تقاضای صنعت بیمه دانست و گفت: طی سالهای اخیر در عرضه بیمه‌های زندگی اتفاقات مهمی رخ داده که یکی از این اتفاقات توسعه کمی و کیفی سازمان فروش بیمه‌های زندگی است.

همتی با اشاره به رشد نمایندگان تخصصی در حوزه فروش بیمه عمر گفت: در سال ۱۳۹۰، تنها ۱۶ درصد نمایندگان بیمه در حوزه بیمه عمر فعال بودند اما در سال ۹۶ سهم نمایندگان بیمه عمر حدود ۲۵ درصد افزایش یافت که ۵ واحد از این افزایش، مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ است. 

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر در ۱۰ شرکت بیمه، سهم بیمه‌های زندگی بالاتر از ۲۰ درصد است که در ۴ مورد از آنها این سهم به بالای ۵۰ درصد رسیده است. 

همتی با اشاره به سیاست های بیمه مرکزی در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر گفت: طی سالهای اخیر، شرکتهای بیمه نیز همگام با سیاست های کلان صنعت بیمه، دو تغییر جهت اساسی در سیاستهای کاری خود اعمال کرده‌اند که یکی تقویت سازماندهی شبکه فروش بیمه‌های عمر و توجه به امر آموزش و نظارت بر آن و دیگری تغییر شیوه پرداخت کارمزد به نمایندگان بیمه عمر است. 

وی در خصوص سهم تقاضای بیمه‌های عمر در رشد این رشته بیمه ای گفت: در این مدت تغییرات مهمی در این حوزه به وقوع پیوسته که یکی از این اتفاقات مهم، کاهش قابل توجه نرخ تورم در اقتصاد ایران بخصوص در بازار دارائی‌های واقعی است. چرا که با کاهش تورم، از یکسو جذابیت دارائی‌های واقعی برای تأمین آتیه و سرمایه‌گذاری نزد بخشهایی از مردم کاهش یافت و از سوی دیگر از اهمیت سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف حفظ ارزش دارائی‌ها از سوی مردم انجام می‌شود، کاسته شد. بنابراین مردم به سرمایه‌گذاری در گزینه‌های سالم و مولد چون بیمه‌های عمر گرایش بیشتری پیدا کردند. 

وی افزود: عامل دیگر برای رشد بیمه‌های عمر، اثرات فزاینده و جانبی رشد پرتفوی این رشته بیمه‌ای است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای بیمه عمر هستند که فقط ۲,۵ میلیون نفر از آنها در سال ۹۵ تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته‌اند. 

وی افزود: بسیاری از کسانیکه بیمه عمر خریداری می‌کنند در سالهای بعدی حق بیمه خود را افزایش می‌دهند تا از تسهیلات و مزایای بیشتری برخوردار شوند و این پدیده در حال حاضر خود، عاملی فزاینده برای رشد بیمه‌های عمر است.

وی با اشاره به اثرگذاری سیاست های بیمه مرکزی در افزایش رشد بیمه عمر گفت: بیمه مرکزی طی بخشنامه ای به شرکت های بیمه اعلام کرد، به دلایل فنی و اقتصادی و به منظور کنترل کژمنشی‌ها در بازار بیمه کشور، دیگر مجوز تأسیس شرکت‌ بیمه جنرال جدید صادر نخواهد کرد و صرفاً تقاضای تاسیس شرکتهای بیمه تخصصی عمر را بررسی خواهد کرد که در همین راستا اولین شرکت بیمه تخصصی عمر نیز در اواخر سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین در اقدامی دیگر، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از شرکت‌های بیمه کشور اجازه داد تا با یکی از شرکت‌های بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه بیمه‌های عمر منعقد کند و این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای توسعه بیمه‌های عمر بود که طبعاً پیام مثبتی برای صنعت بیمه کشور و طرف‌های خارجی آن داشت.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تصویب ماده خاص برنامه ششم، مبنی برتوسعه بیمه‌های زندگی گفت: بر اساس این مصوبه، باید در پایان برنامه سهم بیمه‌های زندگی تا ۵۰ درصد افزایش یابد و این هم پیام دیگری برای صنعت بیمه کشور بود که دولت و مجلس مصمم به توسعه بیمه‌های عمر هستند. 

وی تصریح کرد: اخیراً هم شورایعالی بیمه، تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه عمر توسط شرکتهای بیمه جنرال را مجاز اعلام کرد که حاکی از تلاش و عزم بیمه مرکزی و شورایعالی برای توسعه بیمه‌های عمر در کشور است.  

رئیس کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از روند فعلی رشد بیمه عمر در کشور گفت: در حال حاضر تنها ۱۸ درصد مردم ایران بیمه عمر دارند و سهم بیمه‌های زندگی در پوتفوی صنعت بیمه کشور ۱۳,۴ درصد است. این نسبت در دنیا ۵۵ الی ۶۰ درصد و در منطقه ما حدود ۲۵ درصد است که اینها نشانه وجود پتانسیل بالا برای رشد بیمه‌های عمر است. 

وی در ادامه گفت: پایداری روند صعودی فعلی بیمه‌های عمر عمدتاً به دو عامل وابسته است. یکی نحوه ایفای تعهدات از سوی صنعت بیمه و دیگری وضعیت تورم در اقتصاد ایران به ویژه در بازار دارائی‌های واقعی است. بنابراین اگر تورم را کنار بگذاریم دوام رشد بیمه‌های عمر به نحوه عملکرد صنعت بیمه وابسته است و اگر شرکتهای بیمه به نحو مطلوب به تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران عمل کنند طبعاً پایداری توسعه بیمه‌های عمر تا حد زیادی قابل تحقق است و برای این منظور شرکتهای بیمه باید بخصوص در امر ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه، ذخیره‌گیری و سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌های عمر حرفه‌ای و منصفانه عمل نمایند. طبعاً بیمه مرکزی نیز که متقاضی و مشوق توسعه بیمه‌های عمر و حافظ منافع بیمه‌شدگان است با همکاری خود شرکتهای بیمه تلاش و نظارت خواهد کرد تا این الزامات از سوی موسسات بیمه رعایت شود.       

دکتر همتی، در بخشی دیگر از سخنان خود به معرفی موانع رشد بیمه های زندگی در ایران پرداخت و گفت: دسته‌ای از موانع رشد بیمه‌های عمر در بیرون صنعت بیمه و دسته‌ای دیگر مربوط به درون این صنعت است. عمده‌ترین موانع برون‌زا برای توسعه بیمه‌های عمر در کشور، فضای کسب و کار نامساعد و لذا هزینه‌های مبادله بالا در اقتصاد ایران و همچنین تورم های دو رقمی است. همچنین درتشکیلات جدید بیمه مرکزی اداره کل نظارت بربیمه های زندگی بزودی فعالیت خود رابرای نظارت موثر برتعهدات، ذخایر وسرمایه گذاری بیه های عمر اغاز میکند.

در پایان دکتر همتی، از معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد و کارکنان این شرکت برای برگزاری این همایش و  تلاش در راستای توسعه فرهنگ بیمه های عمر قدردانی کرد. برچسب هابیمه عمر

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.