پرداخت بزرگترین بیمهنامه جامع عمر و پسانداز در ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۷۶۲۲
بر اساس آمارهای بیمه مرکزی سهم بیمههای عمر از کل پرتفوی حق بیمه حدود ۱۴.۴ درصد از کل تعهدات بیمههای کشور مربوط به بیمههای عمر بوده است که رشد این نوع از بیمهها در همین سال حدود ۱۳.۵ درصد و در سال ۱۳۹۵ هم حدود ۳۸ درصد برآورد شده است؛ امری که نشاندهنده رشد شتابان این نوع از بیمهها است.
بیمههای عمر یا بیمههای زندگی به نوعی بیمههای سرمایهگذاری نیز هستند؛ به این معنا که بیمهگزاران با مبالغ پرداختی خود به بیمهها در طول زمان میتوانند از مزایایی چند برابر بیشتر از آورده خود بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علاوه بر اینها آن چیزی که باعث میشود بیمهگذار از تعهد شرکت بیمهای مطمئن باشد، این است که بیمهها از پوشش اتکایی هم برخوردار هستند؛ به این معنی که خود بیمهها هم در صورت ناتوانی در بازپرداخت تعهداتشان تحت پوشش بیمههای دیگری قرار میگیرند.
بیمههای عمر و زندگی به شیوه اتکایی هم حمایت میشوندپیش از این مجید تقیلو، مدیرکل نظارت بر بیمههای زندگی بیمه مرکزی، با بیان اینکه بیمههای عمر انفرادی دارای ماهیت بلند مدت هستند، گفته بود که در همه جای دنیا این دغدغه برای مردم وجود دارد حالا که ما یک مدت طولانی حق بیمه خود را پرداخت میکنیم به چه اطمینانی میتوانیم از مزایای آن استفاده کنیم؟
مدیرکل نظارت بر بیمههای زندگی بیمه مرکزی با بیان اینکه بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر بر همه بیمههای عمر نظارت فعال دارد، اظهار کرد: این نظارت میتواند باعث اطمینان دادن به مردم برای خرید بیمههای عمر باشد. از آنجایی که شرکتهای بیمه به دلیل نوع فعالیت خود همیشه در معرض بروز خسارتهای پیشبینی نشده و بزرگ قرار دارند، قانون ابزارهایی را برای مدیریت ریسکهای مختلف پیش بینی کرده است.
او با اشاره به انتقال ریسک از طریق شیوه اتکایی به عنوان یکی از این ابزارهای حمایت از بیمههای عمر و زندگی ادامه داد: بیمه مرکزی به واسطه اتکایی اجباری، بخشی از ریسکهای شرکتها را میپذیرد. همچنین شرکتهای بیمه میتوانند از طریق واگذاری اختیاری، سهم بیشتری از تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگر انتقال دهند. در زمان بروز خسارت، این شرکتهای اتکایی و بیمه مرکزی به اندازه سهم خود برای جبران خسارت به کمک شرکت بیمه می آیند.
۶۳۳ میلیون تومان برای پرداخت یک بیمهنامه جامعدر همین راستا یکی از شرکتهای بیمه، از پرداخت بزرگترین سرمایه سررسید بیمه نامه جامع عمر و پس انداز در صنعت بیمه کشور به مبلغ ۶۳۳ میلیون تومان خبر داد.
احمد سربخشیان، مدیر کل بیمههای عمر و زندگی بیمه آسیا با اشاره به ظرفیت بالای بیمههای زندگی در جذب و هدفمندسازی نقدینگی در اقتصاد و برنامههای مدون بیمه آسیا در سال آتی برای توسعه بیمههای زندگی، گفت: پرداخت سرمایه یک سررسید بیمهنامه جامع عمر و پسانداز ۱۰ ساله که در بهمنماه مورخ سال ۱۳۸۷ خریداری و در بهمنماه امسال سررسید شده بود، به مبلغ ۶۳۳ میلیون تومان به عنوان بزرگترین سرمایه سررسید بیمه نامه جامع عمر و پسانداز صنعت بیمه کشور طی یک فقره چک و لوح تقدیر به بیمهگذار تحویل شد.
آن چیزی که علاوه بر سازوکارهای قانونی بیمه مرکزی، باعث میشود تا بیمهگذار بتواند از تعهدات شرکتهای بیمهای مطمئن باشد، این است که بیمهها علاوه بر نظارتهای بیمه مرکزی از پوشش اتکایی هم برخوردار هستند؛ به این معنی که بیمهها در صورت ناتوانی در بازپرداخت تعهداتشان، خودشان هم تحت پوشش بیمههای دیگری (داخلی و خارجی) قرار میگیرند. از این جهت بیمهها مانند یک شبکه به هم متصل حمایتی عمل میکنند که در صورت وارد آمدن شوکهای مالی به آنها، آن فشار تقسیم میشود.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۷۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.